البرلمان الأوروبي يقر بالانقسام العميق في تونس ويدعو سعيّد الى العودة للديمقراطية البرلمانية
عقد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراأت الاستثنائية
وسيناقش البرلمان الأوروبي مشروع اللائحة حول الأوضاع الراهنة في تونس والتي تتضمّن الإقرار بالانقسام العميق للنظام السياسي في تونس، و الدّعوة إلى اجراء اصلاحات تحترم الدستور بشكل كامل، مع واحترام الفصل بين السلط والحقوق والحريات وعودة الديمقراطية البرلمانية، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للبرلمان الاوروبي
وسيتمّ عرض مجموعة من الحلول والنقاط على مداولات الجلسة المخصصة للملف التونسي، تتمثل أساسا في تعبير البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي التونسي، و دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى العودة للديمقراطية البرلمانية عبر اعادة عمل مجلس نواب الشعب، وضمان سيادة القانون، إضافة إلى الاعتراف بالانقسام العميق للنظام السياسي الحالي الذي حال دون تشكيل الأغلبية ودعوته إلى إجراء إصلاح لهذا النظام مع الاحترام الكامل للنظام الدستوري ، ولا سيما الفصل بين السلطات ، و في الضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان 3
وفي ذات السياق سيتم طرح حقوق مجتمع « الميم » في تونس ، مع دعوة الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية وضمان المعاملة الكريمة للأشخاص المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ
وتتطرّق اللائحة أيضا، إلى التشديد على ضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني ولا سيما الحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل والشباب والنساء في هذا الحوار لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية
