قالت المستشارة لدى رئيسة الحكومة، سامية الشرفي قدور، ان حل الازمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند غلق ميزانية 2021 او اعداد ميزانية 2022، بل يتطلب ابتكار وارساء سبل فعلية لايقاف النزيف.
وفسّرت قدور، في كلمة القتها نيابة عن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الثلاثاء بقمرت، في افتتاح الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021، الذي ينتظم تحت شعار « اي تصورات لمزيد ترشيد الانفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية »، ان الحل لا يكمن ايضا في اللجوء الى مصادر اقتراض داخلية او خارجية مباشرة من البنك المركزي او من السوق المالية، بل في الحد من الاقتراض وايجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها.
واوضحت ان اجمالي المديونية بالدينار قد تضاعف اربع مرات خلال العشرية الاخيرة وذلك من 25 مليار دينار في 2010 الى 100 مليار دينار سنة 2020، كما تضاعفت، ايضا، خدمة الدين العمومي باكثر من ثلاث مرات خلال نفس الفترة وهو ما اثقل كاهل الميزانية واثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة.
وابرزت انه لا خيار للدولة اليوم الا بمزيد ترشيد الانفاق العمومي لسنوات طويلة وسعيها الحثيث من اجل مضاعفة القدرات الاقتصادية خلال السنوات القادمة خصوصا وان شركاء تونس التقليديين يعيشون، حاليا، فترة انتعاش اقتصادي على اثر الجائحة على غرار فرنسا التي فاقت نسبة نموها ال 6 بالمائة.
واكدت ان الحكومة ستعمل على انعاش الاقتصاد عبر اعادة تشغيل مختلف الآليات الانتاجية وذلك باقصى سرعة ممكنة والترفيع السريع في القيمة المضافة لمختلف المنتوجات والتشجيع المكثف لبعث المشاريع للحساب الخاص في مختلف مناطق الجمهورية. كما ستعمل على خلق شروط انتاج الثروة في كل انحاء البلاد وذلك عبر الاستثمار والادخار والبحث عن اسواق جديدة مبرزة ضرورة ان يتزامن كل هذا تبسيط الاجراءات الادرية.
ولفتت ي هذا الصدد، الى ان الحكومة عاقدة العزم على التسريع في الاصلاحات الضرورية ومواكبة التحولات الكبرى في العالم كالتحول الرقمي والطاقي مبينة ان ازمة المالية العمومية مستمرة ومتفاقمة وحلها مرتبط بحل ازمات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة غير مسبوقة خلال السنتيين الاخيرتين.
وذكرت قدور ان تفاقم الازمة يعود الى عوامل هيكلية واخرى ظرفية نتيجة تفشي جائحة كورونا التي اثرت على اقتصاديات بلدان وعلى اقتصاد تونس المرتكز بالاساس على نسيج هش من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
