أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في ندوة صحفية انعقدت اليوم لتقديم تفاصيل قانون المالية الجديد، أن ميزانية الدولة المتوقعة لسنة 2022 حددت بـ57291 مليون دينار، أي بزيادة 3.2% عن الميزانية الواردة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021
ولفتت الوزيرة إلى أن عجز الميزانية المتوقع حدد بـ9308 م.د دون احتساب الهبات، بما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي، و8548 م.د باعتبار الهبات، أي ما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت إن الدولة ستكون في حاجة إلى تمويلات بـ 18673م.د وحاجيات خزينة ب 1310 م.د، وهو ما سيتطلب اقتراض 19983م.د تتوزع بين 12652م.د قروض خارجية و7331م.د قروض داخلية
فيما حدد حجم الدين العمومي بـ114142 م.د اي ما يمثل 86.6% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكدت وزيرة المالية أنه لن يتم الترفيع في المواد المدعمة، او في سعر قارورة الغاز
