وافقت الحكومة الالمانية الاربعاء (السابع من جويلية 2022) على مشروع قانون يتيح إمكانية تصحيح وضع عشرات آلاف الأجانب المندمجين جيداً في البلاد والذين لم يحصلوا على تصريحات بالاقامة
ويهدف النص الذي وعد به الائتلاف الحاكم منذ نهاية عام 2021، إلى تسهيل اندماج ما يسمى بالأجانب « ذوي الاوضاع المقبولة » الذين لا يمكن طردهم ولكن ليس لديهم الحق في العمل
ويتعلق المشروع الذي صادقت عليه حكومة المستشار أولاف شولتس، بحوالى 130 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ خمس سنوات على الأقل ولا يمكنهم التخطيط لمشاريع طويلة الأجل هناك، نظراً لعدم حصولهم على إقامة دائمة
ويوضح النص أن « هؤلاء الاشخاص الذي رتبوا بيئتهم المعيشية في ألمانيا في ظل فترة إقامتهم الطويلة، يجب أن يُمنحوا فرصة لاستيفاء الشروط اللازمة للإقامة القانونية
وسيتمكّن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً. وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة. وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضاً تسهيل لم شمل أسر هؤلاء الأشخاص
وتقول وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الهجرة واللاجئين والاندماج في حكومة المستشار شولتس، ريم العبلي – رادوفان، إنه « بالنسبة لحوالي 135 ألف شخص، فإن هذا الأمر يمثل جسراً لحياة أفضل في ألمانيا، ولمزيد من التعامل الإنساني بدلاً من حالة عدم الثقة في الحصول على حق الإقامة
