احتفظ أعوان وإطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء أمس، برئيس بلدية مكثر السابق، من أجل « استغلال موظف إدارة محلية لسلطته لاستخلاص فائدة له أو لغيره »، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية، وفق مصدر أمني
وبيّن المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المظنون فيه، تتعلق به شبهات فساد مالي وإداري، وما تزال الأبحاث جارية.
وأضاف أن الفرقة، تعهدت بالبحث في شكايات تقدم بها عدد من المواطنين، وتقدمت بها إحدى الإدارات الجهوية، ضد رئيس بلدية مكثر السابق، من أجل الاستيلاء على ملك عمومي للطرقات (الرصيف)، وإسناد رخصة ما يقارب 28 كشكا باتت تمثل خطرا على مستعملي الطرقات.
