المصادقة على عدد من فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم

صادق أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء، على الفصول من 38 إلى 76 من مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وإنطلقت الجلسة بمواصلة النظر والمصادقة على الفصول 38 و39 و40 الورادة تحت العنوان الرابع المتعلق بهيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم، المدرج ضمن الباب الثالث الخاص بهياكل المجلس.

ومن بين ما نصت عليه هذه الفصول ، أن هيئة الرؤساء وممثلي الاقاليم، هي هيئة استشارية تلتئم وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الأقاليم الخمس.وبالإنتقال إلى العنوان الخامس من الباب الثالث والمخصص للجان القارة وإختصاصاتها وسير أعمالها، صادق أعضاء مجلس الجهات والأقاليم على الفصول من من 41 إلى 67 الواردة به.

ونص الفصل 41 على تكوين 6 لجان قارة تعهد لها مهام تشريعية وتنموية تتعلق بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والأقليمية والوطنية وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.

وصادقت الجلسة على الفصل 42 في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح تعديل مقدم من مجموعة من النواب يجيز الجمع بين عضوية مكتب المجلس واللجان، ونص الفصل في صيغته النهائية على أن « ينتمي كل نائب وجوبا إلى إحدى اللجان القارة ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس ».

وبخصوص عضوية اللجان نص الفصل 44 من مشروع النظام الداخلي على أن تتكون كل من « لجنة المالية والميزانية » ولجنة « المخططات التنموية والمشاريع الكبرى » من 12 عضوا وتتكون بقية اللجان من 10 أعضاء.

وتنتخب اللجان بعد تكوينها، حسب الفصل 47، مكتبا بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة، في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم اليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات.

وضبطت بقية الفصول سير أعمال اللجان وإعداد التقارير الخاصة بأنشطتها، وبعقد جلسات استماع او حوار وبرمجة الزيارات الميدانية.

وتعلقت الفصول من 68 الى 76 التي صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس الجهات والاقاليم في الفترة الصباحية، والواردة ضمن العنوان السادس من الباب الثالث الخاص بالجلسات العامة، بإجراءات تنظيم الجلسة الافتتاحية للمجلس والجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب.