إصدار بطاقة إيداع بالسجن لمدير عام مساعد سابق ببنك عمومي بتهمة غسيل الأموال

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن بحق مدير عام مساعد سابق في بنك عمومي، وذلك على خلفية منح البنك قروضًا تجاوزت قيمتها 200 مليون دينار لصالح رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان.

تم إصدار بطاقة الإيداع بالسجن بناءً على تهم تتعلق بغسيل الأموال من خلال استغلال التسهيلات التي تمنحها خصائص النشاط المهني والوظيفي، واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو في الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحقيق فوائد غير قانونية لنفسه أو للآخرين وإلحاق الضرر بالإدارة.

تأتي هذه الإجراءات بعد بحث كلفت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأجرته الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، والذي تناول منح البنك العمومي قروضًا دون ضمانات حقيقية لصالح رجل الأعمال الموقوف حاليًا ماهر شعبان.

وقد شملت الأبحاث عدة أطراف أخرى، من بينهم إطارات بنكية وملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي. تم تحجير السفر عليهم جميعًا والإبقاء عليهم في حالة سراح على ذمة القضاء، وما زالت الأبحاث جارية.