أكد فريد بن جحا الدكتور في القانون، اليوم الخميس 07 نوفمبر 2024، أن القاضي لديه نصوص قانونية يطبقها إلى جانب هامش من الإجتهاد، ولديه الحرية حسب كل ملف معروض أمامه، إما تطبيق أقصى العقوبة أو يُمتع المتهم بظروف التخفيف
وأضاف أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ارتأت أن تطبق أقصى العقوبات في الجرائم التي أُحيل من أجلها “صناع المحتوى”، موضّحا أن هذه الجرائم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة، (6 أشهر سجن) وتحريض الشبان على الفجور،(من عام إلى 3 سنوات)،والتجاهر بما ينافي الحياء، ومضايقة الغير بوجه يخل الحياء (6 أشهر سجن)، إضافة إلى الاساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصالات،( من عام إلى عامين سجنا)
وبيّن فريد بن جحا، أنه في صورة استئناف الحكم العمومية فإنّ كل الفرضيات تبقى متاحة، من خلال التخفيف في الأحكام، أو الابقاء عليها أو تغييرها بالعقوبات البديلة
وأكد ضيف البرنامج، أن النيابة العمومية تحركت لأن “أشباه صناع المحتوى”، أساؤوا بصورة تونس في الداخل والخارج
وللتذكير فقد أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن، تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حقّ أربعة من صناع المحتوى المحالين على أنظارها
وقضت هيئة الدائرة الجناحية بالسجن مدة عام ونصف في حقّ صانعة محتوى، وثلاثة أعوام ونصف في حق “صانع محتوى”، وثلاثة أعوام وشهرين في حقّ “صانعة محتوى” مشهورة وأربعة أعوام ونصف في حقّ “صانع محتوى” رابع
