أكد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أسامة سحنون، اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025، أن قانون « الشيكات » الجديد الذي تم تنقيحه مؤخراً لا يُعدّ قانون عفو.
وصرح سحنون أن « الشيك » يُعتبر وسيلة دفع وليس أداة ضمان، مشيراً إلى أن استخدامه كوسيلة للضمان يُعدّ جريمة.
وأضاف أن الفصل 412 من المجلة التجارية قبل تنقيحه تناول مسألة استخدام الشيك كضمان واعتبره مخالفة يُعاقب عليها القانون.
وفي سياق آخر، أشار سحنون إلى أن تأخر دخول قانون « الشيكات » الجديد حيز التنفيذ يعود لأسباب تقنية وعدم جاهزية المنظومة.
ودعا السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها بالتنسيق مع البنوك، مشدداً على أهمية توفير منظومة الشيكات في أسرع وقت ممكن.
